تنظيم وزارة التجهيز والنقل

تنظيم وزارة التجهيز والنقل
نصوص تنظيمية مرسوم رقم 64 ــ 90 صادر بتاريخ 1 أغسطس 1990 يحدد صلاحيات وزير التجهيز والنقل وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه .

المادة الأولى . ــ يكلف وزير التجهيز والنقل بما يلي :
- دراسة وبناء وصيانة الطرقات والجسور والمنشآت الكبرى
- تصنيف الطرقات
- دراسة وبناء وصيانة المطارات
- دراسة وبناء السكك الحديدية والموانئ النهرية والمرافئ والموانئ البحرية
- دراسة وبناء وصيانة وتسيير المنارات والمعالم
- استغلال الموانئ النهرية والمرافئ والموانئ البحرية باستثناء ميناء انواذيبو المستقل
- دراسة واستصلاح المسالك الصالح للملاحة
- رقابة واستغلال وصيانة المعابر
- دراسة ورقابة تنفيذ أشغال مصلحة الطرق
- تسيير الأملاك العامة(الدومين ) للدولة
- اعتماد المراقبين الفنين المخول لهم القيام برقابة فنية و المصادقة على مخططات والمباني و الهندسة المدنية للمشاريع التي تدخل في اختصاصات قطاعه .
- اعتماد المكاتب الخصوصية للدراسات الهندسية والمعمارية والطبوغرافية
- الأشغال الجغرافية وخاصة الجيوديزيا (علم المساحة ) وعلم الخرائط والطبوغرافيا والاستشعار عن بعد
- دراسة وبناء كافة المشاريع الخاصة بالمباني
- الرقابة الفنية وتفتيش أشغال المباني وصيانة المباني العمومية ووقاية ممتلكات الدولة العقارية
- تحرير وإعداد والإعلان عن المناقصات لتنفيذ أشغال المباني و الأشغال العمومية .
ويمكن مع ذلك للجماعات العمومية والمؤسسات العمومية إبرام صفقات لا يتجاوز مبلغها 10 ملايين أوقية و ان يطلبوا في هذا الإطار مساعدة وزارة التجهيز و النقل إذا ما أقتضى ذلك الطابع الفني للعمليات ،
- دراسة وإعداد مخططات التقسيم في المراكز الحضرية
- مراقبة العمليات المتعلقة بالملكية العقارية و المسح العقاري وذلك مع الاتصال بوزارة المالية
- سياسة الإسكان
- إعداد وتطبيق المخططات والنظم المعمارية
- دراسة ورقابة رخص البناء
- تسيير ورقابة حظيرة سيارات الدولة
- تنظيم وتقنين وتخطيط وتنسيق جميع النقل الطرقي والجوي والحديدي و النهري ومراقبة تطبيق التشريع الذي يديرها .
- الدراسات المتعلقة بتعريف أسعار النقل ( المسافرون و الشحن ) والمصالح المرتبطة به .
- المسائل المتعلقة بإذن الملاحة في الفضاء الموريتاني و هبوط الطائرات الأجنبية على المطارات الموريتانية.
- العلاقات مع وكالة الملاحة الجوية (أسكنا ) ورقابة تلك الوكالة . في الظروف المتوقعة في النظام الداخلي و الاتفاقية التي تدير العلاقات بين الدول الموقعة وأسكنا وكذا العقود الخاصة اللاحقة .
- العلاقات مع الشريكة المتعددة الجنسية ( شركة الخطوط الجوية الإفريقية ) ومراقبة الشركة المذكورة في الظروف المتوقعة في معاهدة يا وندي التي تدير العلاقات بين الدول الموقعة وهذه الشركة المتعددة الجنسية
- تصنيف وتصديق المطارات .

- المادة .2 ـــ تخضع للوصاية الإدارية لوزارة التجهيز و النقال المؤسسات العمومية و الشركات ذات الإقتصاد المختلط التالية :
- ميناء نواكشوط المستقل المدعو " ميناء الصداقة" .
- المخبر الوطني للأشغال العمومية ( م و أ ع )
- شركة البناء والتسيير العقاري الموريتاني ( ش ب ت ع م )
- الشركة الوطنية للنقل العمومي ( ش و ن ع )
- الشركة الوطنية للخطوط الجوية الموريتانية ( ش و خ ج م )
- شركة الخطوط الجوية الإفريقية
- وكالة أمن الملاحة الجوية ( أسكنا ).
المادة.3 – تتكون الإدارة المركزية لوزارة التجهيز والنقل من:
- الأمانة العامة
- المستشارين الفنيين
- مراقب الشؤون الإدارية
- مصلحة العلاقات الخارجية
- مصلحة السكرتاريا والأرشيف
- مصلحة الترجمة
- مصلحة التخطيط
- المديرية الإدارية و المالية
- مديرية المر آب الإداري
- مديرية اللوازم
- مديرية الأشغال العمومية
- مديرية الطبوغرافيا ووضع الخرائط
- مديرية المباني والإسكان والتعمير
- مديرية النقل الطرقي و النهري والحديدي
- مديرية الطيران المدني
- وزارة التجهيز والنقل تمثلها على المستوى الجهوي الأقسام الفرعية للتجهيز :
المادة.4. - الأمين العام : يمارس الأمين العام ، تحت سلطة الوزير الإشراف العالي على المصالح والهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للوزارة وينعش وينسق ويراقب نشاطاتها فهو يضمن وحدة التسيير واستمرارية الأشغال وهو :
- يسهر على إعداد ميزانية الوزارة ويراقب تنفيذها . وهو مكلف بتسيير الأشخاص العاملين والأموال المحولة للوزارة .
- يقوم بالوظائف المشتركة للإدارة
- يقدم الوزير القضايا التي عالجتها المصالح ويرفقها بملاحظاته
- يحيل التعليمات والملفات إلى المصالح ويصحبها بملاحظاته الضرورية.
- يعد بالتعاون مع المستشارين الفنيين الملفات المسجلة في جدول أعمال مجلس الوزراء وموقف الوزارة بهذا الخصوص .
- يتمتع . بتفويض من الوزير طبقا لمقرر ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، بصلاحيات توقيع جميع الوثائق المتعلقة بالنشاط الجاري للوزارة باستثناء تلك الواجب تقديمها لتوقيع الوزير بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية الصريحة .
المادة.5 . – المستشارون الفنيون:
- هم ينجزون دراسات مستقبلية ومتماسكة ذات صلة بسياسة الوزارة تتعلق بالملفات التي يعهد الوزير بها إليهم.
- ويشاركون في إعداد الملفات المسجلة بجدول أعمال مجلس الوزراء وصياغة موقف الوزارة بهذا الخصوص .
- ويقومون بضمان العلاقات مع المصالح المكلفة بالإعلام والهيئات الصحفية ويسهرون على تحقيق أحسن وسيلة لنشر الأخبار التي تهم عمل السلطات العمومية في مجال اختصاصات الوزارة .
المادة.6 . – يكلف مراقب الشؤون الإدارية طبقا للمرسوم رقم 82-119 الصادر بتاريخ 2 نوفمبر 1982 بما يلي :
1- مراجعة النشاطات الإدارية والتسيير لكافة مصالح الوزارة
2- متابعة تطبيق قرارات الوزير وتعليماته .
ويسهر على قيام الموظفين والوكلاء بالوزارة بالواجبات المهنية التي يخضع لها هؤلاء وخصوصا :
- المثابرة على العمل والدقة والانتظام والكفاية في الإنتاج .
ويمكنه كذلك إثر تعليمات من الوزير، القيام برقابة في إطار ممارسة سلطة الوصاية الإدارية التي يتمتع بها الوزير .
المادة.7. – مصلحة العلاقات الخارجية مكلفة بما يلي :
- استلام وتوزيع وحفظ البريد السري
- تنظيم الجدول الزمني للوزير بما في ذلك تنقلاته .
المادة.8. – مصلحة السكرتارية والأرشيف ( حفظ الوثائق ) مكلفة تحت السلطة المباشرة للأمين العام بما يلي :
- استلام وحفظ البريد
- حفظ جميع الوثائق الإدارية والأرشيف بالوزارة
- الطباعة
وتضم المصلحة قسمين هما :
قسم السكرتاريا وهو مكلف بإستلام البريد وطباعته وتوزيعه وحفظه .
قسم الأرشيف والوثائق وهو مكلف بالتوثيق ومسك الأرشيف .
المادة. 9. – مصلحة الترجمة مكلفة تحت السلطة المباشرة للأمين العام بترجمة جميع الوثائق الإدارية والفنية التي تهم الوزارة .
المادة .10. – مصلحة التخطيط :
هذه المصلحة مكلفة تحت الإشراف المباشر للكاتب العام بما يلي :
1- التخطيط القطاعي وبرمجة الإستثمارات ودراسات التكاليف المتواترة .
2- تنسيق نشاطات التخطيط والبرمجة والتنظيم على مستوى القطاع ومتابعة المسائل المتعلقة بالتعاون الثنائي والجهوي والدولي وذلك بالتعاون مع مختلف المديريات .
3- المشاركة في الدراسات المتعلقة بمختلف الميادين من نشاطات القطاع بالاتصال مع المصالح ذات النظر والهيئات المكلفة بتلك الدراسات .
4- المشاركة في الدراسات والمساعي المتعلقة بإعداد مشاريع الاستثمار وفي البحث عن التمويلات بالاتصال مع المصالح المعنية في القطاع ومصلحة وزارة التخطيط والتشغيل .
5- تجميع ومركزة وإكمال المعطيات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بأنشطة القطاع .
6- تنمية ومركزة وتسيير واستغلال أداة معلوماتية جيدة الاستغلال وذلك لفائدة مجموع القطاع .
7- ضمان وإدخال المعلوماتية تدريجيا على الوثائق والمعطيات والإحصائيات بالقطاع مع البقاء باتصال مباشر مع المصالح المعنية .
8- القيام بسكرتارية اللجنة القطاعية للصفقات ومسك الملفات وإعداد محاضر الجلسات مع مركزة وتحديث ومتابعة المعطيات والمعلومات والوثائق المتعلقة بالصفقات في جميع مراحل تطورها .
9- ضمان سكرتارية لجنة تأهيل المؤسسات وتصنيفها أي مسك الملفات ومركزة الوثائق والمعطيات والمعلومات المتعلقة بها مع مركزتها ومتابعتها وتحديثها .
10- إنشاء وتسيير مركز للوثائق الفنية لمجموع القطاع .
وتتألف هذه المصلحة من :
• قسم الدراسات والتخطيط والإحصائيات وهو مكلف بما يلي :
- التخطيط القطاعي وبرمجة الإستثمارات ودراسات التكاليف المتواترة .
- تجميع ومركزة وإكمال المعطيات والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بنشاطات الوزارة .
• قسم المعلوماتية وهو مكلف بما يلي :
- تنمية ومركزة وتسيير واستغلال أداة معلوماتية جيدة الإستغلال وذلك لفائدة مجموع القطاع .
- ضمان إدخال المعلوماتية تدريجيا على الوثائق والمعطيات والإحصائيات بالقطاع مع البقاء باتصال مباشر مع المصالح المعنية .
المادة .11. – المديرية الإدارية والمالية مكلفة بما يلي تحت إشراف الأمين العام :
- تسيير كافة الأشخاص العاملين والتكوين المهني على جميع مستويات الوزارة .
- نزاعات الوزارة
- المحاسبة والتسيير المالي وخصوصا إعداد ميزانية الوزارة ومتابعة تنفيذها .
المحاسبة المادية للوزارة
- الملفات المحاسبية لصفقات الدراسات والبضائع والأشغال المبرمة من قبل الوزارة .
- المسائل المتعلقة بالنظم والصفقات .
وتشمل المديرية الإدارية والمالية مصلحتين هما :
• مصلحة الأشخاص وهي مكلفة تحت السلطة المباشرة للمدير بالمسائل التالية :
- تسيير الأشخاص ومتابعة التكوين التطبيقي للعاملين بالوزارة
- النزاعات التي تهم الوزارة
تتكون هذه المصلحة من قسمين هما :
• قسم الأشخاص وهو مكلف بتسيير الأشخاص
• قسم التكوين وهو مكلف بالمسائل المتعلقة بالتكوين ضمن الوزارة
• مصلحة المحاسبة وهي مكلفة تحت السلطة المباشرة للمدير بالمحاسبة والتسيير المالي وتضم هذه المصلحة ثلاثة أقسام هي :
- قسم المحاسبة المالية وهو مكلف بالقضايا المتعلقة بالتسيير المالي
- قسم المحاسبة المادية وهو مكلف بتسيير جميع لوازم الوزارة .
- قسم الترتيبات والصفقات وهو مكلف بالترتيبات ومتابعة الصفقات .
- المادة .12. – مديرية المرآب الإداري وهي مكلفة بتسيير ورقابة حظيرة سيارات الدولة . ولهذا الغرض فهي مكلفة بما يلي :
- إنجاز جرد الحظيرة والسهر على ملاءمتها للواقع ، مع ذكر وضعية مختلف الوحدات .
- تحقيق أشغال الإصلاح والصيانة المتعلقة بتلك الوحدات والإشراف عليها ومتابعة مصروفات الإعتمادات الخاصة بتلك الأشغال وذلك بالإتصال مع المصالح المستعملة لها .
- القيام بتفتيشات ظرفية أو دورية لمراقبة سير صيانة الحظيرة ومسك جذاذة فنية خاصة بكل وحدة .
- تقويم وتحديث المحاسبة المادية والتحليلية المتعلقة بتلك الحظيرة
- متابعة استهلاك العربات والإذن بعزلها لعدم صلاحيتها
- تسيير العملة الفنيين المخصصين لتلك العربات من سائقين وميكانيكيين .
وتشمل مديرية المرآب الإداري مصلحتين :
• مصلحة فنية مكلفة بالتفتيشات وكذلك بأشغال الصيانة والإصلاح لفائدة الحظيرة كما هي مكلفة بتسيير الورشات وتضم هذه المصلحة قسمين هما :
- قسم التفتيش : وهو مكلف بالتفتيشات
- قسم الصيانة : وهو مكلف بتسيير الورشات وأشغال الصيانة وإصلاح الحظيرة
مصلحة إدارية : هذه المصلحة مكلفة بتسيير الأشخاص وبالمحاسبة المادية والتحليلية وبفصل العربات غير الصالحة للأشغال . وهي تضم قسمين هما :
- قسم المحاسبة والفصل وهو مكلف بالمحاسبة والفصل
- قسم الشؤون الإدارية والأشخاص وهو مكلف بتسيير الأشخاص
المادة .13.- مديرية اللوازم مكلفة بما يلي :
- صيانة وإصلاح ما للقطاع من عربات ثقيلة وآلات
- صيانة وإصلاح وتسيير جميع المعدات الميكانو غرافية التابعة للقطاع .
- تسيير المخازن ومخزونات قطع الغيار وأدوات وتجهيزات الورشات
- إعداد اقتراحات تجديد حظيرة السيارات والمعدات
- الصيانة الجارية للطرقات وإزاحة الرمال عنها وستضمن مديرية اللوازم التكوين المهني وتحسين الخبرة للميكانيكيين وسائقي المعدات والسيارات التابعة للوزارة بالتعاون مع المديرية الإدارية والمالية . تشمل مديرية اللوازم ثلاث مصالح هي :
• مصلحة حظيرة المعدات وهي مكلفة تحت السلطة المباشرة للمدير بما يلي :
- صيانة وإصلاح العربات الثقيلة والمعدات التابعة للوزارة
- تسيير أدوات الحظيرة والمخازن والمخزونات من قطع الغيار .
- مسك جرد المعدات
- رقابة أستهلاكات الورشات ونتائج مردوديتها وتتكون هذه المصلحة من قسمين هما :
• قسم الورشة المركزية وهو مكلف بصيانة وإصلاح واستغلال العربات والمعدات مع تسيير أدوات الحظيرة والمحروقات والمزيتات
• قسم مفتشية اللوازم وهو مكلف بما يلي :
- تفقد العربات والمعدات والأدوات داخل الحظيرة وخارجها وإعداد برامج النشاط وفصل العربات غير الصالحة .
• مصلحة الصيانة وهي مكلفة تحت السلطة المباشرة للمدير بما يلي :
- الصيانة الجارية للطرق المعبدة والأرضيات المدعمة
- إزاحة الرمال عن الطرقات
- صيانة وإصلاح منشآت مديرية اللوازم والتكوين المهني على مستوى القطاع وهي تضم ثلاثة أقسام :
- قسم صيانة الطرقات وإزالة الرمال ، وهو مكلف بالصيانة الجارية للطرقات وإزالة الرمال عنها
- قسم صيانة المنشآت ، وهو مكلف بصيانة مديرية اللوازم
- قسم التكوين المهني وهو مكلف بالتعاون مع المديرية الإدارية والمالية بالتكوين المهني على مستوى القطاع .
- المصلحة الإدارية وهي مكلف تحت السلطة المباشرة للمدير مع الإتصال بالمصالح المعنية للمديرية الإدارية والمالية بمتابعة المسائل المتعلقة ب :
- تسيير العمال
- رقابة النفقات المتعلقة بالرواتب والتنقلات والساعات الإضافية
- شراء قطع الغيار لتموين الحظيرة والمخازن والمخزونات
- شراء المحروقات والمزيتات
- جرد المخازن والحظيرة
- إعداد ومتابعة تكلفات استغلال اللوازم وتضم هذه المصلحة قسمين هما :
• قسم الأشخاص ، وهو مكلف بمتابعة العمال
• القسم الإداري وهو مكلف بمتابعة المشتريات والمحاسبة التحليلية.
المادة .14. – مديرية الأشغال العمومية وهي مكلفة بما يلي :
- دراسة وبناء والصيانة الدورية للطرق والجسور والمنشآت الكبرى
- دراسة وبناء وصيانة المطارات والبنى التحتية المتعلقة بالمطارات
- دراسة وبناء وصيانة السكك الحديدية
- تصنيف الطرقات
- دراسة وبناء وصيانة المرافئ والموانئ البحرية والنهرية
- دراسة وصيانة وتسيير المنارات والمعالم بالموانئ النهرية والبحرية
- دراسة واستصلاح المسالك الصالحة للملاحة
- استغلال الموانئ النهرية والبحرية باستثناء ميناء نواذيبو
- رقابة واستغلال وصيانة المعابر
- دراسة ورقابة أشغال الشبكات المختلفة بالتعاون مع الإدارات المعنية .
تقدم مديرية الأشغال العمومية مساعدتها للسلطات الجهوية خصوصا في مجال أشغال شبكات الطرقات المختلفة.
تضم المديرية ثلاث مصالح وهي :
• مصلحة الدراسات وهي مكلفة تحت السلطة المباشرة للمديرية بما يلي :
- دراسة الطرق والجسور والمنشآت الكبرى
- دراسة السكك الحديدية والمطارات وشبكات الطرق العامة
- تصنيف الطرق
- تسيير ملك الدولة العام الطرقي
- متابعة الطرقات وحماية ملك الدولة العام الطرقي
تشمل هذه المصلحة قسمين هما :
• قسم البنى التحتية الطرقية ومعاينات الطرقات وهو مكلف بالدراسات وتصنيف الطرقات .
• قسم البنى التحتية الطيرانية والسكك الحديدية وهو مكلف بدراسة البنى التحتية الطيرانية والسكك الحديدية .
• مصلحة الأشغال وهي مكلفة تحت السلطة المباشرة للمدير بما يلي :
- بناء وصيانة الطرق الدورية والجسور والمنشآت الكبرى
- بناء وصيانة المطارات والسكك الحديدية
- رقابة أشغال شبكات الطرقات العامة
- المسائل المتعلقة بتثبيت الكثبان الرملية على طول الطرق بالتعاون مع المصالح المعنية التابعة للوزارات الأخرى .
تتكون هذه المصلحة من قسمين هما :
• قسم البنى التحتية الطرقية وهو مكلف بأشغال الطرق
• قسم البنى التحتية الطيرانية والسكك الحديدية وهو مكلف بأشغال المطارات والسكك الحديدية
• مصلحة الموانئ والمسالك المائية وهي مكلفة تحت السلطة المباشرة للمدير بما يلي :
- دراسة وبناء الموانئ البحرية والنهرية والمرافئ
- دراسة وبناء وصيانة المعالم والمنارات المينائية البحرية والنهرية
- دراسة واستصلاح المسالك المائية الصالحة للملاحة
- استغلال الموانئ البحرية والنهرية بإستثناء ميناء انواذيبو
- رقابة واستغلال وصيانة المعابر
- تسيير ملك الدولة العام ( الدومين ) البحري.
وتضم هذه المصلحة قسمين هما :
• قسم الموانئ وهو مكلف بالمسائل المتعلقة بالموانئ
• قسم المسالك المائية وهو مكلف بالمسائل المتعلقة بالمسالك المائية الصالحة للملاحة .
المادة .15. – مديرية الطبوغرافيا ووضع الخرائط وهي مكلفة بما يلي :
- التجهيز الجيوديزي للتراب الوطني
- الأشغال الداخلة في علم الفلك والتصوير المساحي الضوئي والقيس المثلثي والتسطيح الدقيق
- إعداد خرائط قاعدية للتراب الوطني
- دراسة وتطبيق ورقابة مختلف البرامج الخرائطية
- إنتاج جميع الخرائط الطبوغرافية
- حفظ التجهيز الخرائطي القائم
- الإستشعار عن بعد
- دراسة وإنجاز وتوثيق ونشر الأعمال الطبوغرافية
- إقامة ورقابة التقسيم العقاري
- تجسيد حدود الدومين العام ( الترابي والبحري والنهري )
وتشمل هذه المديرية مصلحتين هما :
• مصلحة الطوبوغرافيا وهي مكلفة تحت السلطة المباشرة للمدير بما يلي :
- دراسة وتطبيق جميع البرامج الطبوغرافية وتتكون هذه المصلحة من قسمين هما :
• قسم الدراسات وهو مكلف بجميع الدراسات الطبوغرافية
• قسم الأشغال وهو مكلف بإنجاز الأشغال الطوبوغرافية
• مصلحة وضع الخرائط وهي مكلفة بدراسة وتطبيق مختلف البرامج الخرائطية .
وتضم هذه المصلحة قسمين هما :
قسم الجيوديزيا و هو مكلف بالمسائل الجيوديزية
• قسم التصوير المساحي الضوئي
وهو مكلف بحفظ وتوثيق واستغلال الغطاء الجوي للتراب الوطني .
المادة.16. – مديرية المباني والإسكان والتعمير وهي مكلفة بما يلي :
- دراسة جميع مشاريع البناءات
- تحرير وإعداد وإعلان المناقصات لتنفيذ أشغال البناءات
- إعداد وتحرير وتسيير صفقات أشغال البناء
- الرقابة الفنية على أشغال البناء والإشراف عليها
- صيانة المباني العمومية وحفظ الممتلكات العقارية للدولة
- دراسة وإعداد مخططات التقسيم بالمراكز الحضرية
- رقابة العمليات الخاصة بالملكية العقارية والمسح العقاري بالتعاون مع المصالح المعنية .
- سياسة الإسكان
- إعداد وتطبيق المخططات والنظم
- دراسة ورقابة رخص البناء
- تضم مديرية البناء والإسكان والتعمير ثلاثة مصالح :
• مصلحة البناءات مكلفة تحت السلطة المباشرة للمدير ب:
دراسة جميع مشاريع البناء
تحرير وإعلان المناقصات المتعلقة بالبناء
تحرير ومتابعة الصفقات المتعلقة بالبناء
رقابة ومتابعة تنفيذ الأشغال المتعلقة بالبناء تضم هذه المصلحة قسمين :
قسم الدراسات وهو مكلف ب :
دراسة وتحرير إعلان مناقصات مشاريع البناء وتحرير ومتابعة الصفقات المتعلقة بالبناء
قسم الرقابة مكلف ب :
رقابة ومتابعة إنجاز البناء
• مصلحة التعمير مكلفة تحت السلطة المباشرة للمدير ب :
- دراسة وإعداد مخططات التقسيم في المراكز الحضرية وتطبيق مخططات التعمير والنظام الحضري .
تضم المصلحة قسمين هما :
• قسم الدراسات وهو مكلف بدراسة وإعداد مخططات التقسيم في المراكز الحضرية وتطبيق مخططات التعمير والنظام الحضري .
• قسم الرقابة: وهو مكلف بتطبيق ومتابعة مخططات التعمير وتطبيق النظام الحضري .
• مصلحة الإسكان وهي مكلفة تحت السلطة المباشرة للمدير ب :

- الدراسات المتعلقة بالإسكان
- تطبيق النظام المعمول به في مجال الإسكان
- مراقبة العمليات المتعلقة بالملكية العقارية والمسح العقاري بالإتصال بالمصالح المعنية
- متابعة سياسة الإسكان
تضم هذه المصلحة قسمين :
• قسم الدراسات وهو مكلف بالدراسات المتعلقة بالإسكان والسياسة في مجال الإسكان .
• قسم الرقابة وهو مكلف بتطبيق ومتابعة النظام في مجال الإسكان ومراقبة العمليات المتعلقة بالملكية العقارية والمسح العقاري بالإتصال بالمصالح المعنية .
المادة.17. – مديرية النقل النهري والحديدي والطرقي مكلفة ب :
- الدراسات الإقتصادية والفنية المتعلقة بإستغلال وتنمية النقل الطرقي ، والنهري الحديدي .
- مسك الإحصائيات والوثائق المطلوبة
- جمع عناصر الدراسات وتحديث الإتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال النقل البري والنهري والحديدي .
- تنفيذ المخططات والميزانيات الموافق عليها
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنقل البري والنهري والحديدي .
- مراقبة تطبيق التشريع والنظم السارية المفعول
- دراسات متعلقة بمشاريع تشيد البنى التحتية ( الطرقية البرية والنهرية والحديدية ).
- تطبيق النظم المتعلقة بالرقابة الإقتصادية والفنية للمؤسسات التي تمارس النقل البري والنهري والحديدي وكذلك التي تشتغل بإصلاح وصيانة سيارات النقل .
- تنظيم مسابقات رخص السياقة وإجراء المعاينات الفنية .
- تسليم وتحديد مضاعفة رخص السياقة والبطاقات الرمادية .
- المشاركة في الوقاية من حوادث النقل البري والحديدي.
تضم مديرية النقل البري والنهري والحديدي مصلحتين :
مصلحة النقل البري وهي مكلفة تحت سلطة المدير بما يلي :
- الدراسات الإقتصادية والفنية المتعلقة بالنقل البري
- مسك الإحصائيات والوثائق المطلوبة
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنقل البري
- رقابة المؤسسات التي يرتبط نشاطها بالنقل البري .
- تنظيم مسابقات رخص السياقة والمعاينات الفنية مع الإتصال بالمصالح المعنية .
- إنشاء ومضاعفة وتسليم رخص السياقة والبطاقات الرمادية .
- المشاركة في الوقاية من الحوادث .
تضم هذه المصلحة ثلاثة أقسام هي :
• قسم البطاقات الرمادية والمعاينة الفنية وهو مكلف ب :
- تسجيل السيارات ومتابعة نقل ملكها وتسليم نسخة ثانية مطابقة من البطاقات الرمادية .
- الفحص الفني للسيارات مع الاتصال بالمصالح المعنية
• قسم رخص السياقة وهو مكلف بما يلي :
- تنظيم مسابقات رخص السياقة
- إنشاء ومضاعفة وتسليم رخص السياقة
• قسم الدراسات والنظم وهو مكلف بما يلي :
- جميع الدراسات المتعلقة بتنظيم النقل البري .
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنقل البري
- مراقبة التنظيمات المتعلقة بالنقل البري
- متابعة ومراقبة نشاطات مدارس السياقة
- تنظيم مسابقة شهادة المعلمين بمدارس السياقة
- سحب رخص السياقة
- مراقبة المؤسسات التي يتعلق نشاطها بالنقل البري
• مصلحة النقل النهري والحديدي مكلفة تحت السلطة المباشرة للمدير بما يلي :
- الدراسات الإقتصادية الفنية المتعلقة بالنقل النهري والحديدي
- مسك الإحصائيات والوثائق المطلوبة
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعني النقل النهري والحديدي
- وتضم قسمين هما :
• قسم النقل النهري وهو مكلف بما يلي :
- الدراسات ورقابة ومتابعة جميع النشاطات المتعلقة بالنقل النهري
- الدراسات ورقابة ومتابعة جميع النشاطات المتعلقة بالنقل الحديدي .
المادة . 18.- مديرية الطيران المدني مكلفة بما يلي :
- الدراسات الإقتصادية والقانونية والفنية لمجموع الطيران المدني .
- مسك الإحصائيات المتعلقة بحركة الطائرات والمسافرين والشحن
- دراسة تعريفات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم للمسافرين والشحن .
- المصادقة على أسعار النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم للمسافرين والشحن .
- التحقيق على المستوى القانوني والإقتصادي والفني في مطالب قبول المؤسسات الموريتانية للنقل الجوي ووكالات السفر الجوي ونوادي الطيران وجميع المؤسسات التي ترتبط أنشطتها أو بعضها بالنقل الجوي .
- رخص استغلال المصالح الجوية المنتظمة وغير المنتظمة
- المصادقة على مواقيت المصالح الجوية المنتظمة
- رخص تحليق وهبوط الطائرات الأجنبية
- إعداد ومتابعة الإتفاقيات المتعلقة بالنقل الجوي
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنقل الجوي طبقا للإتفاقيات والبروتوكولات التي تنضم إليها موريتانيا .
- متابعة العلاقلت مع كل الهيئات الدولة أو المتعددة الجنسيات أو الجهوية التي تكون فيها موريتانيا عضوا والتي يتعلق نشاطها أو بعض أنشطتها بالطيران المدني .
- منح وتجديد وتصديق وسحب رخص وتأهيل الأشخاص العاملين بالطيران المدني .
- تسجيل وتصديق ومراقبة كل وثائق الطائرات المدنية وكذلك الأمر بالنسبة لملاحيتها .
- المصادقة على وثائق الطيران والإستغلال والصيانة
- التفتيشات الفنية والإقتصادية لمؤسسات النقل الجوي والعمل الجوي ووكالات السفر ونوادي الطيران وكل المؤسسات والهيئات التي ترتبط أنشطتها أو بعض أنشطتها بالنقل الجوي
- دراسة وفحص البني التحتية وكذا الإنشاءات الطيرانية للمصالح المكلفة بأمن الملاحة الجوية .
- الدراسات المتعلقة بتصنيف وتصديق المطارات .
- التحقيق حول اشكالات حوادث الطيران
- تنسيق كل النشاطات التي ترتبط بالطيران المدني مع مختلف السلطات المتواجدة في المطارات
السهر على حسن تطبيق القوانين والنظم المتعلقة بالطيران المدني .
تضم مديرية الطيران المدني ثلاثة مصالح :
• المصلحة القانونية والإقتصادية وهي مكلفة بما يلي :
- متابعة العلاقات مع شركة الخطوط الجوية الموريتانية والخطوط الجوية الإفريقية وشركات الطيران الأجنبية .
- إعداد وتحقيق الدراسات القانونية والإقتصادية المتعلقة بتنمية الطيران المدني .
- التحقيق في رخص القبول المؤقت للطائرات الأجنبية لموريتانيا وذلك بالتعاون مع لمصالح الأخرى ذات الإختصاص .
- مسك الإحصائيات المتعلقة بحركة الطائرات والمسافرين والشحن
- التحقيق في رخص استغلال المصالح الجوية المنتظمة بالتعاون مع المصالح الأخرى ذات الإختصاص .
- دراسة وتحديد المبادئ العامة لإعداد خطط وميزانيات الطيران المدني وذلك تبعا للسياسة الوطنية .
- إعداد المفاوضات على المستوى الفني بهدف إبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الجهات في مجال النقل المنتظم وغير المنتظم
- التحقيق على المستوى الإقتصادي والقانوني في طلبات قبول المؤسسات الموريتانية للنقل الجوي ونوادي الطيران ووكالات السفر وسائر المؤسسات التي تكون نشاطاتها أو بعض من نشاطاتها يتعلق بالنقل الجوي .
- الرخيص بالتعاون مع المصالح المعنية في الرحلات التجارية غير المنتظمة وفي تحليق وهبوط الطائرات الأجنبية على التراب الموريتاني
- المصادقة على تعريفات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم
- المصادقة على مواقيت المصالح الجوية المنتظمة وغير المنتظمة بالتعاون مع المصالح المعنية .
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالطيران المدني
- متابعة التكوين
وتضم هذه المصلحة قسمين هما :
• قسم الشؤون الإحصائية والإقتصادية وهو مكلف ب :
- الدراسات الإقتصادية وجمع الإحصائيات
• القسم القانوني وهو مكلف ب :
- إعداد النصوص طبقا للإتفاقيات والقواعد الدولية
• مصلحة أمن الملاحة الجوية وهي مكلفة بما يلي :
- الدراسات الفنية لتحسين أمن الملاحة الجوية ومسك الإحصائيات المتعلقة بالأمن الجوي
- التعاون مع المصالح الوطنية المعنية بالبحث والتنسيق و استخدام الوسائل التي من شأنها أن تسهل النقل الجوي
- المجالات المتعلقة بأمن الطيران المدني طبقا للإتفاقيات والقواعد الدولية
- استغلال مصالح الرصد الجوي
- إجراء التحقيق حول حوادث الطائرات بالتعاون مع المصلحة المكلفة بالملاحة والأشخاص العاملين فيها
- التحقيق في المخالفات الناتجة عن عدم مراعاة النظم القانونية الجوية
- القيام جوا وبرا بفحص البني التحتية الطيرانية ومصالح الملاحة الجوية
وتضم هذه المصلحة قسمين هما :
• قسم العتاد والمطارات وهو مكلف :
- بالدراسات وبناء وإقامة العتاد والبني التحتية للمطارات
• قسم الإعلام الملاحي والرصد الجوي وهو مكلف :
- بجمع واستيفاء الوثائق المتعلقة بالإعلام الملاحي
- بدراسات ومتابعة واستغلال معطيات الرصد الجوي بالتعاون مع المصالح المعنية
• مصلحة الملاحية والأشخاص الملاحين وهي مكلفة بما يلي : متابعة العلاقات مع مكتب "فريتاس"
- استيفاء وتطبيق تعليمات ملاحية الطائرات
- مسك سجلات الأشخاص المدنيين العاملين في الملاحة
- منح وتجديد وتصديق وسحب الرخص وتأهيل الملاحين للرحلات
- مسك سجل لتسجيل الطائرات المدنية
- تحقيق إجراء وتصديق وثائق الإستغلال ووثائق والصيانة
- التفتيش الفني لمؤسسات النقل الجوي
- وتضم هذه المصلحة قسمين هما :
• قسم الأشخاص الملاحين وهو مكلف :
- بتحقيق جميع ملفات هذه الفئة
• قسم اللوازم الطائرة وهو مكلف :
- بجميع المجالات المتعلقة باستغلال الطائرات المدنية في موريتانيا
المادة. 19.- تخضع أقسام التجهيز والنقل الفرعية للسلطة المباشرة للولاة وهي مكلفة بتنفيذ النشاطات التي تدخل في اختصاص الوزارة في كل ولاية وخصوصا ما يتعلق بالأشغال العمومية والبناء والإسكان والتعمير والطبوغرافية والخرائط والنقل .
- تقوم كل مديرية فيما يعنيها برقابة نشاطات أقسام التجهيز والنقل الفرعية ، مع أن مديرية اللوازم تقوم بالرقابة العامة .
المادة . 20.- سيحدد بموجب مقرر صادر عن وزير التجهيز والنقل إنشاء المكاتب والأقسام الفرعية ضمن المديريات والمصالح والأقسام .
المادة .21.- تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لأحكام المرسوم الحالي وخصوصا المرسوم رقم 95-87 الصادر بتاريخ 17 أغسطس 1987 المحدد لصلاحيات وزير التجهيز وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه، والمرسوم رقم 24-86/ ر ج الصادر بتاريخ 5 مارس 1986 المحدد لصلاحيات وزير التجارة والنقل وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه وخاصة فيما يعني النقل .